پیامد‌های افزایش نرخ سود بانکی

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: موضوع افزایش نرخ سود سپرده ابتدا در زمان ریاست علی صالح‌آبادی و در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، اما زمان اجرای آن به مدیرعامل بانک مرکزی واگذار شد. با این حال، با نشستن محمدرضا فرزین بر کرسی ریاست بانک مرکزی، عمر صالح‌آبادی در بانک مرکزی به اجرای افزایش نرخ سود سپرده نرسید. فرزین نیز از زمانی که ریاست بانک مرکزی را به عهده گرفت، بار‌ها بر این نکته تاکید کرد که در شرایط تورمی کنونی ایران، افزایش نرخ سود سپرده ناگزیر است. سرانجام بانک مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ بهره را منتشر کرد تا نرخ‌های جدید، به طور رسمی اجرا شود. بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، سود سپرده‌های یک ساله، دو ساله و سه ساله به ترتیب به ۲۰.۵ درصد، ۲۱.۵ درصد و ۲۲.۵ درصد افزایش یافته است، اما نکته مهم این مصوبه، کاهش سود سپرده کوتاه‌مدت از ۱۰ درصد به پنج درصد است.

سود وام‌های بانکی ۵ درصد بیشتر شد

همچنین نرخ سود تسهیلات بانکی که ۱۸ درصد بود به ۲۳ درصد افزایش یافت، یعنی اگر از بانک وامی دریافت کنید باید پنج درصد بیشتر از گذشته به بانک سود پرداخت کنید. در عین حال اگر برداشت از حساب سپرده‌های مدت‌دار پیش از سررسید انجام شود، یک درصد از سود آن کم می‌شود. یعنی به عنوان مثال اگر یک نفر از سپرده کوتاه مدت یکساله خود قبل از سررسید آن برداشت کند، نرخ سود آن از ۲۰.۵ درصد به ۱۹.۰۵ درصد می‌رسد. اما نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار بسته به ماندگاری سپرده و نرخ سودی که برای آن مصوب شده تغییر خواهد کرد و این به معنی این است که همه سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در صورت ماندگاری کمتر از سه ماه تنها مشمول چهار درصد سود، یعنی یک درصد کمتر از سود سپرده کوتاه‌مدت عادی خواهد شد.

پول‌پاشی ۳۰۰ همتی بانک مرکزی

در عین حال روند نرخ بهره بین بانکی در کشور که تا هفته نخست بهمن در مسیری ثابت قرار داشت، به‌تازگی بخشنامه‌ای برای اصلاح آن صادر شده است. بانک مرکزی به‌صورت کلی در دو بازار به مدیریت نقدینگی بانک‌ها می‌پردازد؛ بازار باز با ماهیتی میان‌مدت و بازار شبانه با معاملات کوتاه‌مدت. در کنار این بازارها، بانک‌هایی که دارای کسری نقدینگی هستند، می‌توانند از طریق اضافه‌برداشت از بانک مرکزی نیز به نیاز نقدینگی خود را مرتفع سازند. رفتار افزایشی در این شاخص می‌تواند موجب رشد پایه پولی شده و در ادامه تورم‌زایی به همراه داشته باشد. در آخرین گزارشی که بانک مرکزی از وضعیت بازار باز منتشر کرده، مشاهده می‌شود سطح تزریق پول در این بازار برابر با ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که در کنار هفته‌های قبل خود در بالاترین سطح قرار داشته است. در این بازار بانک‌ها با وثیقه اوراق از بانک مرکزی استقراض پول می‌کنند. این استقراض تاریخ سررسید میان‌مدت دارد و نرخ سود معلوم که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود. بانک مرکزی هر میزان از اوراقی را که از سوی بانک‌ها عرضه می‌شود و این نهاد صلاح می‌داند، خریداری می‌کند و در نهایت به همین میزان در بانک‌ها تزریق پول می‌کند. در همین رابطه، داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد سطح تزریق پول در بازار باز در مرز بالایی قرار داشته و از سطح ۱۱۰ همت بالاتر بوده است. وقتی این رقم در بازار باز بالا می‌رود، به نوعی رسوب نقدینگی در بازار‌ها بالاتر رفته و به باور برخی از کارشناسان می‌تواند تورم‌زایی را در بر داشته باشد.

استقبالی از سپرده‌های بلندمدت نمی‌شود

با وجود افزایش نرخ سود بانکی، انتقاداتی به این تصمیم وجود دارد. حمید تهرانفر، کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت‌نیوز به بررسی مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی و اثرات آن بر اقتصاد ایران پرداخت و گفت: مصوبه جدید شورای پول و اعتبار نه تنها نرخ سود سپرده را افزایش نداده بلکه در واقع آن را کاهش داده است. در شرایط تورمی که ما حدود ۵۰ درصد تورم داریم و پیش‌بینی می‌شود که تورم در سال آینده ۴۰ درصد باشد، قرار است که نرخ سود سپرده سه ساله ۲۲.۵ درصد باشد. با این وجود سپرده کوتاه‌مدت که بیشترین گردش پول را دارد، از ۱۰ درصد به پنج درصد کاهش یافته است. وی ادامه داد: مطمئن باشید که از سپرده‌های بلندمدت استقبالی نخواهد شد و بخشی از سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز به دلیل کاهش نرخ سود آن، از بانک خارج می‌شود؛ بنابراین اثر این افزایش نرخ بهره بین بانکی بر تورم معکوس خواهد بود.

این کارشناس بانکی در ادامه به موضوع کاهش نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت اشاره کرد و در این باره اذعان کرد: مشخص نیست که شورای پول و اعتبار به چه دلیلی این تصمیم را گرفته است. شاید تصور شورا آن بوده که بتواند با این اقدام، نقدینگی را نزد بانک‌ها حفظ کند. با این وجود نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌ها در شرایط تورمی فعلی بتوانند سپرده دو یا سه ساله جذب کنند و اثر این تصمیم، معکوس خواهد بود. در حال حاضر اصلا سپرده بیش از یک ساله نداریم و از همین سپرده‌های یکساله نیز با نرخ سود‌های ۱۸ یا ۲۰ درصد پیشین، استقبال چندانی نمی‌شد. حال با تورم سالانه ۴۰ درصدی در اقتصاد ایران که در سه سال معادل ۱۲۰ درصد می‌شود، با نرخ سود سپرده ۲۲.۵ درصدی در این مدت مطابقت ندارد. کاهش سود سپرده کوتاه‌مدت نه تنها به مردم انگیزه‌ای برای تبدیل این سپرده‌ها به سپرده بلندمدت نمی‌دهد، بلکه این انگیزه را به آن‌ها می‌دهد که دیگر پول‌های خود را در بانک قرار ندهند و سپرده‌های فعلی خود را نیز خارج کنند. به هر حال مردم عاقل هستند و اگر با تورم فعلی، بانک‌ها برای آن‌ها جذابیت کافی ایجاد نکنند، وجوه خود را سپرده نمی‌کنند؛ بنابراین گردش سپرده‌ها افزایش می‌یابد و تمایل مردم برای خرج کردن پول خود افزایش می‌یابد. این موضوع باعث کاهش بیشتر ارزش پول ملی می‌شود. وی در ادامه اظهار کرد: شورای پول و اعتبار نرخ‌های فعلی را به احتیاط بسیار بالا تصویب کرده و به نظر می‌رسد که در این مصوبه جدید، بیشتر از نرخ سود سپرده به نرخ سود تسهیلات توجه شده است.